اقتصادنا ۸: محل اصلی مصارف مالیات‌های اسلامی، تأمین اجتماعی است.

حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» که با موضوع «الگوی تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، صبح پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه ۹۶، در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید، با بیان اینکه تأمین اجتماعی از مباحث مهم در اقتصاد و حتی دیگر رشته‌های علوم اجتماعی از قبیل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و … است، گفت: متأسفانه ما در رشته اقتصاد از ابتدا تا مقطع دکتری درس معینی راجع به آن نداریم. حال آنکه در دانشگاه‌های غربی رشته مستقل تأمین اجتماعی وجود دارد و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های عمومی جاری را نیز می‌توان معلول ناکارامدی نظام تأمین اجتماعی کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی از سوی دیگر از مقومات اقتصاد مقاومتی است، توضیح داد: تعریف تأمین اجتماعی برای احتراز از خلط بحث طبق تعریف سازمان ملل، حمایتی است که «جامعه» در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد افراد، بیکاری، بیماری، بارداری، از کار افتادگی و … به اعضای خود می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: نکته جالب در این تعریف این است که گفته جامعه و نه دولت؛ متأسفانه وقتی بحث از تأمین اجتماعی می‌شود اذهان به سراغ دولت آن هم در قالب حق بیمه‌ می‌رود در حالی که هم اکنون موفق ترین کشورهای دنیا از حیث تأمین اجتماعی بدون دریافت حق بیمه این مأموریت را انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: سه راهبرد در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد که عبارتند از: راهبرد مشارکت کارگر کارفرما و دولت (کار کنونی تأمین اجتماعی)، راهبرد مدیریت دولتی و منابع مالیاتی و سوم راهبرد امدادی (کاری که کمیته امداد ما انجام می‌دهد) که متأسفانه راهبرد دوم در کشور ما مغفول واقع شده است.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی می‌تواند هدف اقتصاد مقاومتی باشد، همانطور که عدالت هدف اقتصاد اسلامی است، یادآور شد: علاوه براین تأمین اجتماعی حکم زیرساخت برای مقاومت پذیری اقتصاد را خواهد داشت و به همین علت این دو بحث تا حدود زیادی به هم گره خورده اند و در سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز عبارات متعددی وجود دارد که ناظر به وظیفه تأمین اجتماعی است.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت تأمین اجتماعی ما در حال حاضر با شاخصه های اقتصاد مقاومتی همخوان است؟ افزود: خیر؛ اکنون اکثر نهادهای تأمین اجتماعی ما که قرار بوده از محل سرمایه‌گذاری با حق بیمه‌ها هزینه‌های خود را (حق بازنشستگی،پوشش هزینه‌های درمانی و …) تأمین مالی کنند، ورشکسته‌اند و درصد بالایی از بودجه خود را از بودجه عمومی دولت می‌گیرند که به طور مثال صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و … از این جمله اند.

ادبیات تأمین اجتماعی در فقه اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ابتدا باید بحث بیمه‌های تجاری را از منظر فقه بررسی کنیم، خاطر نشان کرد: اهل سنت عموما بیمه‌های تجاری را حرام و مصداق قمار دانسته و آن را اکل مال بالباطل می‌دانند و لذا سراغ الگوی تکافل رفته‌اند که به غیر معنایی است که ما استفاده می‌کنیم زیرا ما تکافل را به معنای همیاری اجتماعی استعمال می کنیم ولی مقصود اهل سنت از تکافل، نوعی بیمه اجتماعی است.

وی افزود: فقهای ما آن را مشروع دانسته‌اند و محور استدلال ایشان هم که موضوع غرر را منتفی می‌کند این است که به ازای پرداخت حق بیمه، بیمه‌گذار آرامش خاطر خود و آن پوشش ریسک و خسارت و هزینه درمانی ایجاد شده را خریداری می‌کند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه این مسأله بسیار مهم است که تأمین اجتماعی را که در ابتدای بحث تعریف کردیم و از سنخ حقوق مردم بر دوش دولت و جامعه است، ماهیتاً از جنس مالیات بدانیم یا اینکه بگوییم وظیفه خود مردم است و باید با حق بیمه آن را مدیریت کنند، گفت: می‌توان با مصادیق مصارف تأمین اجتماعی و جستجوی آنها در سنت اسلامی پاسخ این پرسش را یافت.

وی افزود: در نظام‌های کنونی تأمین اجتماعی هر دو شکل آن وجود دارد. کشورهای شمال اروپا به سمت الگوی مالیات‌محور رفته‌اند ولی کشورهای دیگری بر اساس الگوی حق بیمه‌محور آن را برآورده می‌کنند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های مالیات‌ها و تأمین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه فرد با پرداخت مالیات استحقاق پیدا نمی‌کند اما در تأمین اجتماعی نسبت به خدمات آتی استحقاق می‌یابد و محل مصرف در مالیات‌ها معین نیست اما در تأمین اجتماعی معلوم است، ادامه داد: در مالیات‌ها پایه مالیاتی بسیار گسترده می باشد و دستگاه جمع‌آوری کننده یک مرکز صرفا درآمدی است اما تأمین اجتماعی هم درآمد و هم هزینه دارد.

مفروضات طرح مسأله تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با تاکید بر این امر که اسلام بر خلاف نظام کمونیستی که می توان کل دولت را یک ساز و کار توزیع ثروت و درآمد دانست، بازار را می‌پذیرد اما از سوی دیگر مثل نظام سرمایه‌داری محض هم نیست که همه مسئولیت‌ها را بر عهده فرد و ساز و کار بازار گذاشته و اصولا بازتوزیع درآمد و ثروت را خلاف قاعده بداند، ابراز کرد: اسلام در عین تصویب ساز و کار بازار سعی می‌کند با احکام مختلف (شبیه حرمت ربا و …) و تأسیس نهادهای خاص (مثل زکات و …) ناکارآمدی‌ها و خلل و فرج نظام بازار را اصلاح کند. این نهادها همه‌اش نیز دولتی نیست و صدقات و انفاقاتی که اسلام بر عهده آحاد افراد جامعه گذاشته است (و فی اموالهم حق للسائل و المحروم) در واقع همان ساز و کاری است که بار تأمین اجتماعی دولتی را سبک می‌کند.

انتخاب بین الگوی مالیات و حق بیمه طبق موازین فقهی

وی با بیان اینکه برخلاف نظام مالیاتی که به حکم شهروندی افراد را مستحق دریافت پوشش‌های مربوطه می‌داند، حق بیمه نمی‌تواند فراگیر باشد و الان حدود ۷-۸ میلیون نفر را داریم که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند چون حق بیمه‌ای پرداخت نکرده‌اند، گفت: حق بیمه از منظر تحلیل اقتصادی ماهیتا یک مالیاتی بر کارگر است. آن چیزی هم که کارفرما می‌پردازد (۲۳ درصدی که اکنون کارفرمایان می‌پردازند) مشابه یک مالیات است و فقط این تفاوت را دارد که کارفرما بار مالیاتی آن را به کارگر منتقل می‌کند و به نوعی از مزد وی می‌کاهد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اینکه ایراد دیگر الگوی حق بیمه این است که از منظر عدالت بین نسلی مشکل آفرین می‌شود، مسئله دیگر در الگوی حق بیمه را توجه نکردن به فقر یا غنای فرد در دریافت و پرداخت، دانست و اظهار کرد: شاید یک نفر به علت ثروت و پس اندازی که دارد نیاز به این نداشته باشد که در سن پیری مستمری گرفته یا هزینه‌های درمانی وی پوشش داده شود.

تحلیل از منظر کارایی اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنانش به نقد الگوی حق بیمه از منظر کارایی پرداخت و افزود:  الگوی حق بیمه اثر منفی بر پس‌اندازهای خصوصی دارد چرا که افراد با اطمینان از پوشش‌های بیمه‌ای آتی انگیزه‌ای برای پس‌انداز شخصی ندارند، اگرچه در عوض نهادهای مالی بیمه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. وی ادامه داد: در الگوی حق بیمه بین سه چیز خلط شده که هر یک نظام انگیزشی خاص خود را دارد و در آن شفاف نیست: انگیزه پس‌انداز برای آینده، انگیزه کمک به فقرا و انگیزه سرمایه‌گذاری.

حجت الاسلام حسینی افزود: حق بیمه تأمین اجتماعی همچنین با فشاری که به کارفرما وارد می‌کند در تقاضای کار توسط بنگاه‌ها اختلال ایجاد و به عبارت دیگر با گران کردن نیروی کار باعث سوق دادن آنها به سوی استفاده از ماشین آلات و سیستم‌های اتوماسیون شده و بیکاری را تشدید می‌کند. ضمن اینکه شفافیت در سازوکارهای حق بیمه‌ای نیز بسیار پایین‌تر از نظام مالیاتی رسمی است.

تأمین اجتماعی از منظر فقه

وی با اشاره به اینکه مسئله تأمین اجتماعی از منظر فقه جای بررسی فراوان دارد و متأسفانه تا به حال کار خاصی در آن نشده است، گفت: شورای نگهبان در زمان حیات حضرت امام (رضوان الله علیه) قانون تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرفت و نهایتا با ارجاع به ایشان و به حکم مصلحت دولت اسلامی مجوز آن گرفته شد. ولی با تحلیل اقتصادی-فقهی مسأله ما الان می‌بینیم حتی با معیار مصلحت نیز نمی‌توان الگوی تأمین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه را پذیرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکید کرد: باید به سراغ الگوی مالیات برای تأمین اجتماعی رفت زیرا این امر معنا ندارد از کسی که ثروتمند و توانمند است حمایت شود لا تحل الزکاه لغنی او … . زکات برای اینها حرام است به استناد این روایت. انما الصدقات للفقراء و المساکین و ابن السبیل و … با دقت در این آیه شریفه می‌بینیم تقریبا همه گروههای مورد نیاز حمایت در تأمین اجتماعی در آن ذکر شده است.

حتی وقتی در مالیات‌ها و درآمدهای اسلامی (زکات، خمس، انفال، فیء و …) دقت می‌کنیم می‌بینیم اصلا محل اصلی هزینه کردن اینها مصارف تأمین اجتماعی است در صورتی که الان مالیات‌ها صرف امور دیگری می‌شود و برای مصارف تأمین اجتماعی که هدف اصلی است سازوکارهای تأمین مالی دیگری دیده شده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در نظام حمایتی کشور باید به مسئله فقر توجه شود در حالی که وزارت کار و رفاه ما ناظر به این مسأله نیست، توصیه کرد باید نظام مالیاتی با موضوع فقرزدایی ارتباط برقرار کند و سازوکاری برای کاهش تدریجی حق بیمه تأمین اجتماعی و جایگزینی آن با مالیات‌ها طراحی گردد.

دریافت متن کامل نشست:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *