اقتصادنا ۲: پول امروزی یک موضوع مستحدثه و نیازمند موضوع‌شناسی در حوزه است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با عنوان«درآمدی بر فقه پول و بانک» که صبح پنج‌شنبه ۲۷ مهرماه ۹۶ در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید، درباره پرسشهای جدید پیش روی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: مشکلاتی که هم اکنون در مورد پول در کشور ما وجود دارد به این دلیل مطرح است که پول امروز، پول گذشته نیست و در این زمینه تنها یک اشتراک لفظی وجود دارد و پول گذشته و امروز ماهیتاً با هم تفاوت دارند. پول در گذشته دارایی فیزیکی ملموس و دارای ارزش ذاتی بود اما پول امروز تنها ارزش مبادله ای دارد. برگه ای که امروز به عنوان پول می شناسیم نه دارایی فیزیکی ملموس است و نه نماینده آن، بلکه سند بدهی دولت ها و حکومت ها به مردم است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تأکید بر اینکه پول از موضوعات مستحدثه است، افزود: در نتیجه حکمی که در روایات درباره دینار و درهم آمده را نمی توان در مورد اسکناس امروزی قبول کرد. پول یک موضوع مستحدثه است و حکم جدید می‌خواهد و باید فرآیند فقهی جدیدی را طی کند. از طرفی فقه پول و فقه بانک موضوعات بسیار حساسی هستند و اگر ما موضوع را به درستی نشناسیم، در صدور احکام به بیراهه خواهیم رفت.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کنند در جوامع غیر مسلمان رباخواری آزاد است، اظهار کرد: در واقع اینگونه نیست و آنها با برقراری قوانین ضد ربا، دو مفهوم ربا و بهره را از یکدیگر تفکیک کرده اند.
وی با اشاره به مفاد قراردادهای بانکی جوامع غیر مسلمان خاطر نشان کرد: در این جوامع گفته می شود که اگر ده درصد به بالا بهره گرفته شود در واقع ربا است و در این جوامع با همان ابزار بهره ای که در اختیار دارند بانک ها را مدیریت می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین بحرینی افزود: تعریف ما و غربی ها از ربا منطبق بر هم نیست؛ در فقه ما ربا، کل زیادت است و حتی زیادی حکمی را ربا می دانیم اما کشورهای دیگر تا حدی از سود را معقول و قانونی می شمارند و اضافه بر آن را غیرقانونی و مشمول مجازات می دانند.
دکتر بحرینی در پاسخ به این سؤال که مسلمانان برای تأمین مالی چه باید بکنند، تصریح کرد: قرض الحسنه راهی است که اتفاق نظر فقها بر عدم حرمت آن است اما در این زمینه باید از فضای ذهنی آرمانی فاصله بگیریم چراکه فرض ایده آل یعنی تأمین شدن همه نیازهای جامعه و مردم از طریق قرض الحسنه واقع بینانه نیست. غیر از طرق متفقاً علی حرمتها و متفقاً علی عدم حرمتها، طرقی نیز وجود دارند که فقها در مورد آن ها اختلاف نظر دارند که در طراحی مدل بانکی باید تکلیف این موارد مشخص شود. چنین مسائلی باید در دروس فقهی ما مورد بحث قرار گیرد. اگر این مبانی فقهی حداقل به صورت شهرت فتوایی در اختیار مجلس نباشد، نمی تواند قانون وضع کند و اگر وضع کند مشکلات اجرایی به وجود می آید.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که در این میان راه هایی وجود دارند که بر مبنای آن اتفاق نظر وجود دارد اما حرمتی برقرار نیست، ابراز کرد: یکی از این راه ها مضاربه است که مشروعیت آن با روایات فراوان به اثبات رسیده و در عین حال هیچکس برای مضاربه و قرض الحسنه مدعی حرمت نشده و جایز است.
رئیس کمیته پولی، مالی وبانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که اگر ایراداتی در این حیطه گرفته می شود به این دلیل است گه گاه پوسته مضاربه و مشارکت است اما ماهیت چیز دیگری است، تصریح کرد: اگر چه برطرف سازی همه نیازها با قرض الحسنه خوب است اما این موضوع فقط نظری است و در حیطه عمل واقع بینانه نیست.
وی با تأکید بر این مطلب که مضاربه، اقتصاد را توسعه و تولید ملی را افزایش می دهد، اظهار کرد: درعین اینکه قرض‌الحسنه واقع بینانه نیست اما مضاربه و مشارکت، مشروع و توسعه دهنده است.
برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت سرمایه اجتماعی نیاز است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر این مطلب که برای اجرایی شدن فرآیندهای مضاربه و مشارکت، به سرمایه اجتماعی نیاز است، تصریح کرد: وقتی نتوان چارچوب های این دو را تعریف، راستی آزمایی و کنترل کرد یعنی سیستم شفاف نباشد و یا راستی آزمایی برقرار نباشد، در واقع مضاربه و مشارکت معنای خود را از دست می دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی گفت: یکی از ایرادهای قانون پولی و بانکی تصویب شده در سال ۶۲ آن است که قانون بانکداری بدون ربا نوشته شد اما در قالب مضاربه و مشارکت قرض ربوی دادند و گرفتند؛ به واقع این مراقبت شورای نگهبان در سطوح پایین لحاظ نشده بود و بدین سبب قرض ربوی مستند به همین قوانین به اسم مشارکت در بانک ها داده شد.
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانکی از روح قانون فاصله می گیرند.
وی با بیان اینکه برای برطرف سازی اشکالات قوانین بانکی و پولی در مرحله بعدی، پیشنهاد تشکیل شورای فقهی و استقرار آن در بانک مرکزی اجرایی شد، اظهار کرد: سابقا این شورا صرفاً نقش مشورتی داشت و در بانک مرکزی جایگاه قانونی خاصی نداشت و وجودش صرفاً توجیه‌گر عملکرد ربوی بانک‌ها بود. لذا باید شورای فقهی باید در بانک مرکزی استقرار داشته باشد تا پس از تصویب قانون بانکداری در مراحل پایین‌تر شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قراردادها قدم به قدم از روح قانون فاصله نگرفته و به خلاف شرع تبدیل نشوند.
ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور
رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نقدینگی در کشور گفت: پس از گذشت دوره چهارساله دولت یازدهم دوباره کشور با افزایش نقدینگی مواجه شده که این به معنای تورم است و به این مطلب برمی گردد که دولت نتوانسته جلوی خلق پول از سوی بانک ها را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین بحرینی در ادامه به بیان مقایسه ای گردش پول در گذشته و امروز پرداخت و گفت: امروزه از فقه پول به فقه بانک ورود کرده ایم چرا که رسالت بانک دریافت سپرده و ارائه تسهیلات است؛ در حقیقت درشرایط فعلی بانک خالق وجوه شده و فقط واسطه نیست و به همین دلیل برخی پرسش ها همچون چگونگی تعامل دولت با این بانک ها و این موضوع که منافع عایدی از خلق پول در نهایت نصیب چه کسی می شود به پاسخ نیاز دارد.
ضرورت تمرکز حوزه های علمیه بر فقه پول و بانک در راستای نشاط و پویایی اقتصادی جامعه
وی با بیان این که کمیسیون اقتصادی مجلس بدون دریافت نظرات فقهی دقیق و عمیق نمی تواند قانون گذاری کند، بیان کرد: مجلس باید بداند که چه کند تا خلاف شرع نباشد و تغییر ماهیت و خلق پول قطعا حساسیت کار را بالا می‌برد که در این راستا حوزه های علمیه باید بخشی از توان خود را صرف فقه پول کنند و این فقه های مضاف نباید غریب بماند.
رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که امیدواریم تا در مجلس با استفاده از نتائج فقهی حوزه، قوانینی را مصوب کنیم که دغدغه مراجع و متدینین در این زمینه تا حدودی کاهش یابد، اظهار کرد: امیدواریم تا بانک تبدیل به نهادی شود که بتواند اقتصاد کشور را راه بیاندازد و نشاط اقتصادی جامعه را ارتقا دهد.
دریافت متن کامل نشست:
