اقتصادنا ۲۰: مالکیت انفال توسط حکومت، به معنای تصدی‌گری دولت نیست.

به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، بیستمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادنا با موضوع «نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» پنجم دی ماه ۹۷، در سالن همایش‌های مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید.

در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقد بودجه ۹۸ پرداختند.

ایشان با اشاره به دو قسمت بودجه کل کشور یعنی بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت در مورد بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: بنا بر این بوده که از سال ۱۳۸۴، شرکت‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ که توسط رهبر معظم انقلاب به سه قوه ابلاغ شده، واگذار شود. ولی از همان زمان به بعد شاهدیم که بودجه شرکت‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش می‌یابد. عمده آن هم مربوط به شرکت نفت، شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز است. هنوز ۶۳۰ شرکت از شرکت‌های دولتی واگذار نشده‌است.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم افزود: در بحث درآمدهای بودجه عمومی سه منبع پیش‌بینی شده‌است یکی مالیات‌ها که حدود ۳۵ درصد از بودجه عمومی است و بحث منابع ناشی از صادرات نفت که به همان میزان مالیات و بلکه بیش‌تر است. روند افزایشی درباره سهم مالیات وجود داشته اما هنوز به میزان درآمدهای ناشی از نفت نرسیده ‌است. منبع سوم فروش اوراق مشارکت و اخیرا اسناد خزانه دولتی است که در واقع بدهی دولت به پیمانکاران است.

وی افزود: الآن ۸۵ درصد از بودجه عمومی سهم هزینه‌های جاری است و تنها ۱۵ درصد از آن به هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص یافته‌است یعنی حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان در حالی که قیمت و هزینه‌های ۳۶۰۰ طرح عمرانی کشور بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با این روند چند سال طول می‌کشد تا بخواهد تأمین مالی شود.

وی در مورد طرح‌های عمرانی عنوان کرد: دولت چند سال است که مکلف شده‌است که طرح‌های عمرانی را با مشارکت دولت و بخش خصوصی واگذار کند ولی اکنون طرح‌های ناتمام بسیاری وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه سهم عمده بودجه جاری، به حقوق کارمندان دولت (شاغل و بازنشسته) اختصاص دارد افزود: این امر باعث شده بار تکفل دولت بسیار سنگین شده و بیش از سه میلیون نیروی شاغل و همین حدود بازنشسته در دولت ایجاد شود که اگر در بعد خانوار یعنی حدود ۳٫۵ نفر ضرب شود، می‌توان محاسبه کرد چه تعداد نان‌خور دولت هستند. وی تأکید کرد: این فصل بخش اعظم بودجه را می‌بلعد لذا منابعی که برای انجام وظایف دولت باقی می‌ماند بسیار کم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بودجه باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و ازجمله برنامه پنج‌ساله توسعه تدوین شود، تصریح کرد: اما دولت برنامه ششم را به مجلس تقدیم نکرد! و تنها یک دفترچه سی‌ماده‌ای به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه بود و نه برنامه. در صورتی که بدون برنامه نمی‌توان عملکرد دولت را سنجید. اما مجلس، برنامه را خودش بر اساس سیاست‌های بالادستی تهیه کرد.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم تأکید کرد: برنامه می‌گوید بایست اتکای بودجه سالانه به درآمد نفتی باید روند کاهشی داشته باشد ولی ما شاهدیم این روند معکوس طی می‌شود. سال ۱۳۹۱ بدلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات سهم نفت در بودجه به ۲۵ درصد رسید. ولی بعد از رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مجددا افزایش یافت و اکنون این سهم به حدود ۴۱ درصد رسیده‌است که همین امر به نقطه فشار دشمن تبدیل شده‌است. اما با بایست این اهرم فشار را از دشمن می‌گرفتیم.

وی همچنین افزود: یکی از سیاست‌های کلی و برنامه‌ای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی است که دقیقا برای مهار حضور نفت در بودجه بوده است. به‌طوری که می‌بایست در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفتی به آن واریز شود و سالانه دو درصد بدان افزوده شود. امسال نوبت ۳۴ درصد بود در حالی که دولت تنها ۱۰ درصد از این میزان را در بودجه پیشنهادی امسال خود قرار داده بود و ۲۴ درصد از آنرا برای مخارج عمومی لحاظ کرده بود.

استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی دیگر از اشکالات بودجه پیشنهادی امسال را صفر در نظرگرفتن بودجه بنیه دفاعی و نه البته نیروهای مسلح دانست و افزود: مجموع این موارد سبب شد مجلس آنرا به دولت برگرداند. اما در پیشنهاد دوم دولت سهم صندوق به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها همچنان با میزان قانونی آن یعنی ۳۴ درصد فاصله بسیار زیادی دارد. در طول سال هم به بهانه‌های مختلف دولت و بعد مجلس با اصرار بر صندوق توسعه ملی تکلیف جدید وضع کرده و از رهبری مجوز برداشت می‌گیرند در حالی که صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور و برای طرح‌هایی است که زاینده و مولد و برای حمایت از بخش‌های غیر دولتی است. این‌چنین دولت بزرگ‌تر، سنگین‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و دغدغه دولت می‌شود حقوق کارمندان. آیا کل مردم، کارمندان دولت هستند؟

وی افزود: دولت باید در مسائل اقتصادی به دنبال کم کردن هزینه‌ها باشد به‌ویژه در شرایط جنگی و نباید بودجه در شرایط عادی با شرایط جنگی یکسان باشد. هزینه‌های جاری باید کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد دولت از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی پرداخت و با بیان اینکه دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت اسلامی در حال حاضر به‌طور عمده انفال است که شامل زمین‌های موات، زمین‌های آباد طبیعی، جنگل‌ها، معادن، مراتع، دریاها، دریاچه‌ها، درون دشت‌ها، قلل کوه‌ها و غیره که منابع عظیمی می‌باشد، افزود: خط مشی پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی و خلفای پسین بر این نبوده که این انفال را از نظر تصرف و تصدی‌گری در اختیار دولت قرار دهند.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه در کتب فقهی آمده‌است که اراضی و معادن باید در اختیار مردم قرار گیرد تا هرکس به قدر ظرفیت و توانایی خود آباد کند، اظهار کرد: در مورد اراضی انفال، شیخ طوسی و عده‌ای دیگر از فقها می‌گویند احیاکننده باید در برابر این واگذاری زمین، طسق یا خراج بدهد که غیر از خراج اراضی مفتوح العنوه است که مال عموم مسلمین است.

وی تأکید کرد: معنای مالکیت انفال توسط حکومت، معنایش این نیست که دولت تصدی‌گری کند بلکه دولت واگذاری و مدیریت کرده و درآمدهای ناشی از آنرا صرف مخارج عمومی کند.

رئیس اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی از شرکت‌های دولتی ادامه داد: الآن شرکت ملی نفت ایران سومین شرکت نفت جهان از نظر سرمایه است و دارایی‌هایش به دارایی‌های دولت تنه می‌زند! اما آیا این شرکت باید این‌قدر بزرگ و پرهزینه باشد؟ مخازن نفت و گاز مالکیتش در دست دولت است اما بخش خصوصی می‌تواند با پیمانکاری وارد استخراج نفت و گاز شود. اما متأسفانه دولت این استخراج را انحصاری کرده و ثانیاً بصورت گوشت خالص در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داده‌ است! مثلاً فاز ۱۱ گاز پارس جنوبی تماما به شرکت‌های چینی واگذار شد. اینها خلاف فقه ماست و فقه می‌گوید باید به مردم میدان داد. حتی حضرت امام در دولت دفاع مقدس که کارکرد دولت‌سالار داشت، تشر زدند به دولت.

وی در پایان افزود: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ بنا بود از مبدأ چاه نفت تا سایر مراحل بهره‌برداری یعنی بحث حمل و نقل و پالایش، فروش در داخل و فروش خارجی به مردم واگذار شود که اگر این اتفاقات افتاده بود محال بود دشمن بتواند نفت ما را تحریم کند. در همین راستا عرضه نفت در بورس اقدام بسیار خوب ضد تحریمی و رقابتی بود ولی متوقف شد.

your-alt your-alt your-alt 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *