کرسی نظریه‌پردازی «حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه مال اعتباری»
گفتگوی علمی اقتصادنا با عنوان «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با عنایت به نظریه مال اعتباری بودنِ پول» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری گروه فقه الاقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی آیت‌الله اشرفی شاهرودی چهارشنبه شب اول اسفندماه ۹۷ برگزار گردید. در این برنامه که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و فضلای حوزه و در محضر آیت‌الله اشرفی شاهرودی از اساتید برجسته خارج حوزه مشهد برگزار گردید، حجت‌الاسلام دکتر اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان دیدگاه‌های جدید خود در ارتباط با ماهیت پول و حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول پرداخت.
در این دیدار آقای دکتر توسلی پس از طرح و نقد نظریات اندیشمندان اسلامی در رابطه با ماهیت پول، نظریه مختار خود مبنی بر مال اعتباری بودن پول را مطرح نمود. وی سپس به بیان تأثیرات سه نظریه مختلف رایج ماهیت پول بر حکم فقهی مسئله جبران کاهش ارزش پول پرداخت.
وی در بیان نظریه اول یعنی نظریه ارزش اسمی ادامه داد غالب فقها پول را – اعم از حقیقی یا اعتباری- مال مثلی می‌دانند و بنابراین بدهکار را ضامن مثل آنچه بر ذمّه‌اش آمده است دانسته‌اند. در نتیجه، براساس نظریه ارزش اسمی، اگر کسی از دیگری سال‌ها قبل، صد تومان قرض گرفته باشد در زمان پرداخت، علی‌رغم کاهش چشمگیر ارزش پول با دادن صد تومان، بدهی‌اش پرداخت خواهد شد.
اما بر اساس نظریه دوم یعنی نظریه مالیت اعتباری از نظر فقهی گرچه پول مال مثلی است ولی مثل پول، تنها به قیمت اسمی آن نیست، بلکه قیمت اعتباری و قدرت خرید در آن دخالت دارد. در نتیجه، مثل آن عبارت از قدرت خرید برابر با آن، از همان نوع پول است. پس چنانچه بر اثر تورّم قدرت خرید اسکناس کاهش یابد ، معادل آن قدرت خرید باید از همان جنس اسکناس پرداخت شود.
اما بر اساس نظریه سوم یعنی تحلیل مال اعتباری، مقوّم مثلیت در پول کنونی نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمی، بلکه مقوّم مثلیت حفظ برابری ارزش واحد پول با ارزش مقیاس اعتبار شده از طرف دولت ها است که در تعاریف قوانین پولی کشورها آمده است. و این همان ارزش اولیه است. حفظ ارزش اولیه وابسته به دولت است. دولت‌ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب براساس اصل پایبندی می‌توانند به این مهم دست یابند.
سپس آیت‌الله اشرفی شاهرودی و برخی دیگر از فضلا و اساتید حوزه به طرح سؤالات و اشکالات خود پرداختند.
